مطلوب جسر الهوة بين الشارع ونظامه السياسي
المحامي علي ابوحبله
لأنها حكومة حركة فتح وفصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير كان المفروض مسائلتها وتصويب أعمالها ووضع حد لكل الأخطاء والتجاوزات والتناقضات ، ويفترض بالمجلس الثوري أن يقوم بدور ألرقابه الشعبية على أعمال الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية وعدم تغول السلطة التنفيذية والتمادي في قراراتها ، ولا شك أن ما تقوم به الحكومه من تعيينات وترقيات لمقربين منها وفشل قي تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعجز المالي والتعثر في دفع الرواتب في موعد استحقاقها مع الخصم بدواعي العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة واستشراء للفساد في ظل انعدام المسائلة والمحاسبة وموجة الغلاء الفاحشة وصفقة الطعوم وغيرها الكثير وهذا بدوره أدى إلى هذا التباعد وهذه ألهوه بين الشارع والحكومة مما كان له الأثر السيئ والتداعيات على مزاج الشارع وبدلا من معالجة التراكمات التي كان يجب معالجتها قبل تفاقم الأوضاع إلا أن الحكومة أشبعت الشعب بتصريحات وخطابات رنانة ووعود لم ينفذ منها إلا القدر اليسير ، ؟؟؟؟
نجد في ثنايا التصريحات التناقض بين وزرائها ولم نلمس على ارض الواقع ما يشير إلى تنفيذ تلك الوعود سوى التبرير عن حالة العجز الذي تعاني منه الحكومة في العديد من المفاصل المهمة ، ولا نغالي في القول أننا وصلنا لحالة المتاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة . حتى بات المواطن الفلسطيني على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود برسم التنفيذ ؟؟؟؟
ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية من قبل المسئولين وعدم الأخذ بجديه متطلبات المواطنين الملحة ، من سيساءل عن هذا التقصير وهذه الحالة التي وصل إليها المواطن ، فأين هي الرؤية وأين هي ألاستراتجيه وأين وأين ؟؟؟؟
الكثير مما سيسأل عنه المسئول بموقع مسؤوليته وهذه لها ارتادتها قرارات وبيانات لم يلمس حقيقتها المواطن الذي يعاني من وضع صحي وضائقة اقتصاديه بفعل تردي الأوضاع ألاقتصاديه والارتفاع الجنوني في اسعار المواد الاساسيه في ظل ضائقه ماليه وعجز تعاني منه الحكومة ومديونية للقطاع الخاص ، إن حالة التردي والانهيار تستدعي رؤية وطنيه لإنقاذ الحالة التي يعيشها المواطن الفلسطيني وتدارك المخاطر التي تهدد امن وسلامة المواطن وهذه فوق أي اعتبار لأنها في المحصلة الوصول لحافة الانفجار وباتت الحالة تتطلب معالجه جذريه مع الأخذ بمتطلبات واحتياجات المواطنين والحد من العجز المالي الذي تعاني منه الحكومه ويخشى تكرار حالة العجز الذي عانت منه حكومة سلام فياض ٢٠١٣ حقا كما يقال إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية ودليل ذلك تداعيات الكثير من القضايا التي اسدل الستار عليها ومنها قضية الطعوم ، إن القضية الفلسطينية تمر في مفصل تاريخي تتطلب حشد القوى الفلسطينية وضرورة محاربة كل حالات الفساد وإصلاح منظومة القضاء لمواجهة مخاطر ما يتهدد الوطن ويخشى من انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، الشعارات والحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية ، وتسجيل مواقف كيدية، في محاولة لتبرير الفشل والتهرب من تحمل المسؤولية جميعها باتت لا تجدي نفعا ، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة وما الاضرابات التي أعلن تنفيذها ردا على موجة الغلاء ، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الأزمات والمعاناة ، منذ ما قبل أزمة تفشي الفيروس وخلالها وبعدها ”. مطلوب ترتيب البيت الفلسطيني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .
إنّ هذا هو الواقع هو الذي يتحدّث فيه الشعب في ظل الإخفاقات في العديد من المواقع ، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤيا تقود لإنقاذ الوضع من الانهيار والفلتان
